وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)

استعلام :با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مأمورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفاً جهت تعیین مصادیق و تعریف مأمورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفاً جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مأمورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند. وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

استعلام :در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری'>کیفری'>کیفری 1392، دادگا­ههاي کیفری به دادگاه'>دادگاه­'>دادگاه­ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه­ نظامی تقسیم می­شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده­های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده­های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه­ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا­ههای کیفری به شرح فوق­الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می­باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی­باشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می­شود.ثانياً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می­گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./سا (Why وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...